حسین امامیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به گزارشهای مطرحشده درباره شهریههای چندصد میلیون تومانی برخی مدارس موسوم به «لاکچری»، گفت: برخورداری از امکانات ویژه یا دریافت شهریه بالا، برای هیچ مدرسهای مصونیت ایجاد نمیکند و آموزشوپرورش باید موارد دریافت شهریه خارج از ضوابط را بهصورت دقیق بررسی کند.
نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار با بیان اینکه مدارس غیردولتی بخشی از بار تراکم دانشآموزی مدارس دولتی را کاهش میدهند، افزود: نبود این مدارس میتواند به افزایش جمعیت کلاسهای مدارس دولتی و در نتیجه کاهش کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری منجر شود. این ضرورت نباید موجب شود تقویت مدارس دولتی در حاشیه قرار گیرد یا فاصله آموزشی میان دانشآموزان افزایش یابد؛ اولویت آموزش و پرورش باید همچنان ارتقای مدارس دولتی و تحقق عدالت آموزشی باشد.
الزامات قانونی تعیین شهریه؛ تکیه بر مدل مصوب به جای تصمیم مدیر
امامیراد با تأکید بر اینکه مدارس غیردولتی تحت نظارت آموزشوپرورش فعالیت میکنند، یادآور شد: شهریه این مدارس نمیتواند صرفاً بر اساس تصمیم مدیر یا مؤسس تعیین شود و باید در چارچوب الگوی قانونی شهریه به تصویب برسد.
این عضو ناظر مجلس بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با اشاره به بند «ث» ماده ۵ و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، اظهار کرد: الگوی تعیین شهریه توسط شورای راهبردی، برنامهریزی و نظارت مرکزی تهیه و پس از تأیید وزیر آموزشوپرورش اعلام میشود. سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سالانه، امکانات و تجهیزات، فضای فیزیکی، شرایط منطقهای، رتبهبندی مدرسه و نرخ تورم رسمی در تعیین شهریه مورد توجه قرار میگیرد؛ بنابراین دریافت مبلغی خارج از چارچوب مصوب، قابل پذیرش نیست.
فوقبرنامه نباید به ابزار دریافت پول تبدیل شود/ مدارس لاکچری هم تابع قانون هستند
امامیراد درباره شهریه فعالیتهای فوقبرنامه نیز تصریح کرد: طبق تبصره الحاقی ماده ۱۵، سقف شهریه فوقبرنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نمیتواند از ۴۰ درصد شهریه مصوب برنامه درسی رسمی بیشتر باشد و دریافت مبلغ بالاتر، مشمول مجازاتهای قانونی خواهد بود. فعالیتهای فوق برنامه اختیاری است و مدرسه نمیتواند خانوادهها را برای پرداخت هزینه این بخش تحت فشار قرار دهد. خانوادهها مبلغ شهریه مصوب مدرسه را از سامانه مربوط به مدارس غیردولتی بررسی و پیش از پرداخت، با رقم مطالبه شده تطبیق دهند.
وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه نظارتی یادآور شد: اگر مدرسهای خارج از سقف مصوب از والدین وجه دریافت میکند، آموزش و پرورش نباید منتظر تکرار تخلف یا افزایش شکایتها بماند؛ بلکه باید بلافاصله موضوع را بررسی و در صورت اثبات تخلف، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد کند. گزارشهای مربوط به شهریههای سنگین برخی مدارس شمال شهر تهران، باید به صورت موردی و دقیق بررسی شود و اگر مشخص شود مبالغ دریافتشده خارج از چارچوب قانونی بوده است، باید با آن برخورد شود.
وی درباره مدارس موسوم به «لاکچری» نیز افزود: حتی اگر چنین مدارسی به صورت محدود در شمال شهر تهران فعالیت داشته باشند، امکانات ویژه، شهرت یا نفوذ نباید آنها را از نظارت قانون خارج کند.
«بینالمللی مدارس» بودن هم استثنا ایجاد نمیکند
عضو کمیسیون آموزش مجلس در ادامه در خصوص ادعاهای مطرح شده درباره برگزاری کلاسهای مختلط در برخی مدارس اشاره کرد و گفت: ملاک عمل همه مدارس، اعم از دولتی، غیردولتی و بینالمللی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و ضوابط ابلاغی آموزش و پرورش است.هر ادعایی در این زمینه باید به صورت موردی از سوی مراجع ذیصلاح بررسی شود و در صورت احراز تخلف، مطابق مقررات اقدام شود. مدارس بینالمللی نیز از قوانین داخلی کشور مستثنی نیستند و موضوعاتی مانند پوشش، تفکیک جنسیتی و ضوابط آموزشی و تربیتی باید در چارچوب مقررات آموزشوپرورش رعایت شود.
رایگان بودن آموزش عمومی حق قانونی هر دانشآموز
نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به اصل ۳۰ قانون اساسی گفت: آموزش و پرورش عمومی باید برای همه مردم تا پایان دوره متوسطه رایگان باشد و ثبتنام دانشآموز در مدارس دولتی نباید به پرداخت وجه تحت عنوان «کمک به مدرسه» یا عناوین مشابه مشروط شود.مشارکت داوطلبانه خانوادهها با دریافت اجباری تفاوت دارد و اگر خانوادهای با رضایت خود بخواهد در تجهیز یا توسعه مدرسه مشارکت کند، این اقدام ارزشمند است؛ اما هیچ مدیر مدرسهای حق ندارد برای والدین مبلغ تعیین کند یا ارائه خدمات آموزشی و ثبتنام را به پرداخت وجه منوط سازد. تنها وجوهی که دریافت آنها طبق مقررات مجاز است، از جمله هزینه بیمه دانشآموزی و کتابهای درسی، باید از خانوادهها مطالبه شود و دریافت اجباری مبالغ دیگر وجاهت قانونی ندارد.
مسئولیت تأمین سرانه مدارس بر عهده دولت است نه خانوادهها
این عضو کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از انتقال هزینههای مدارس به خانوادهها گفت: مشکلات مالی و کمبود سرانه نباید بهانهای برای تأمین هزینه آموزش عمومی از جیب مردم باشد.اگر مدرسه دولتی با کمبود منابع مواجه است، دولت و آموزشوپرورش باید از محل اعتبارات قانونی نسبت به تقویت سرانه آن اقدام کنند. وزارت آموزشوپرورش رسیدگی سریع به شکایات و برخورد بازدارنده با دریافتهای غیرقانونی را در دستور کار قرار دهد و بازرسیهای محسوس و نامحسوس را برای شناسایی تخلفات تقویت کند.
حذف ترس والدین از گزارش تخلفات مدیریتی
وی با اشاره به نگرانی برخی والدین از تبعات شکایت برای فرزندشان اظهار کرد: ممکن است خانوادهها به دلیل نگرانی از وضعیت فرزند خود، تخلف مدرسه را گزارش نکنند؛ بنابراین نظارت آموزش و پرورش نباید صرفاً بر پایه شکایتهای مردمی باشد.خانوادهها نباید از بیان تخلف هراس داشته باشند و در صورت احراز تخلف، باید با متخلفان بدون اغماض و به شکل قانونی برخورد شود.
امامیراد در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار یادآور شد: هیچ دانشآموزی نباید به دلیل فقر از تحصیل بازبماند و آموزشوپرورش باید دانشآموزان در معرض ترک تحصیل و بازمانده از تحصیل را شناسایی و برای بازگشت آنها به چرخه آموزش اقدام کند.حمایت از دانشآموزان نیازمند نباید تنها به ثبتنام رایگان محدود شود و در صورت وجود شرایط قانونی، کمکهزینه تحصیلی، لوازمالتحریر، پوشاک، حمایتهای تغذیهای و سایر نیازهای مرتبط با ادامه تحصیل باید مورد توجه قرار گیرد.
هدفمند کردن حمایتهای خیرین و نهادهای حمایتی
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به ظرفیت نهادهای حمایتی گفت: کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی، بنیاد برکت و دیگر مجموعههای حمایتی باید دانشآموزان واجد شرایط را شناسایی و از ظرفیتهای خود برای جلوگیری از ترک تحصیل آنان استفاده کنند.
امامیراد در پایان همچنین بر نقش خیرین و گروههای مردمی تأکید کرد و گفت: اطلاعات مربوط به دانشآموزان محروم باید دقیقتر شناسایی شود تا حمایتها هدفمند و به موقع به دست خانوادههای نیازمند برسد.فقر اقتصادی نباید به فقر آموزشی و سپس بازماندگی از تحصیل منجر شود و وظیفه اصلی دولت، تقویت مدارس دولتی و فراهم کردن آموزش باکیفیت و فرصت برابر برای همه دانشآموزان است./
پایان پیام
نظر شما